انتخابات شوراها در شهر سهند از همان ابتدا با حرف و حدیث های زیادی همراه بوده است. انواع تخلفات انتخاباتی در دورههای گذشته مثل خریدوفروش علنی رای، چمدانهای پر از اسکناس، اتوبوسهایی که از شهرهای اطراف در روز رایگیری به سهند مراجعه میکنند، خرید و فروش فلهای شناسنامهها و سایر بی قانونی ها، انتخابات سهند را به پرحاشیهترین انتخابات شورا در کشور و استان تبدیل کرده است.
در سال های گذشته متاسفانه نهادهای مسئول و ناظر بر انتخابات نیز بعضاً با چشم پوشی های خود، راه را برای کاندیداهای متخلف برای راهیابی به شورای شهر سهند باز کرده اند و برخورد های قهری مثل ابطال انتخابات که جزو مطالبات همیشگی شهروندان سهند در شرایط اینچنینی میباشد، هیچگاه در سهند اتفاق نیفتاده است تا همچنان چشم برخی از سودجویان در تمام دوره های انتخاباتی، به سمت سهند باشد.
بازداشت ۶ عضو از ۷ عضو شورای دوره ششم و جمعی از کارکنان شهرداری به دلیل فساد مالی، حاصل تخطی های مختلف از قانون بود که متاسفانه چهره این شهر نوپا را در چشم همگان بخصوص رسانه های کشوری و استانی تخریب کرد. همچنین انحلال شورای شهر سهند به عنوان تنها شهر در استان که به دلیل تعداد بالای بازداشتی ها، سلب عضویت و استعفاها به تیتر اول رسانه ها تبدیل شد و همه این قضایا حساسیت افکار عمومی را نسبت به انتخابات شورای هفتم سهند که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد را بیشتر کرده است.
اتلاف منابع عمومی و بیت المال که از طریق انتخاب اشتباه اعضای شورا حاصل میشود، باعث ایجاد کمبودهای اساسی در شهر شده و نارضایتی عمومی شهروندان را به دنبال داشته است. به همین جهت رصد عملکرد و کارنامه کاندیداهای این دوره شورا در سهند به موضوع اصلی این شهر تبدیل شده است تا با انتخابی درست، دست سودجویان را از این شهر قطع کرده و شاید برای نخستین بار از بدو ایجاد این شهر، افراد دلسوز و ساکنین قدیمی سهند که کارنامه های خوبی برای عضویت در شورا دارند، توسط شهروندان انتخاب شده تا در سال آینده ورق به نفع مردم سهند برگردد.
/محمد رحمانی
